مدونة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد

قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة الكاتبة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد إن مصطلح «بيت الطاعة» لا وجود له في الإسلام. «فقد قال الله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان) وقوله (وعاشروهن بالمعروف).

 

فلا يمكن إجبار الزوجة على أن تذهب إلى بيت زوجها جبرا. وليس من حق أي شخص جعل الزوجة غير الراغبة في العودة إلى منزل زوجها ناشزاً (وهو ما يعني امتناع الزوجة عن إعطاء زوجها حقوقه الشرعية). وليس كل شيء نشوزاً، والعلاج فيه يكون إما بالمعروف والعظة، في قوله (فعظوهنَ، واهجروهن في المضاجع) والمرحلة الثالثة في قوله (واضربوهنّ)، وهنا تعني مفارقة المنزل ومغادرته للابتعاد عن الزوجة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غضب من زوجاته وترك لهن المنزل. فإن لم تعد الزوجة إلى زوجها لإعطاء زوجها حقه فليقع الطلاق بينهما، وهناك آيات توضح هذا الأمر فلم تذكر أي آية في القران بيت الطاعة أو العودة جبرا إلى منزل الزوج».
وطالبت حمّاد وزارة العدل بإلغاء قرار بيت الطاعة نهائياً لأن لا أساس لوجوده في الإسلام، «يقول الله عزوجل لا إكراه في الدين، فكيف يحدث الإكراه في الحياة الزوجية؟ ولعل خطوة وزارة العدل في إيقاف عودة الزوجة الى البيت جبراً هي تفاعل مع ما كتبته وغيري في الجرائد وما توصّل إليه المسؤولون بأن ذلك لا وجود له في الإسلام، وانه أُخذ من القانون الفرنسي. وأذكر أنه أثناء حضور مؤتمر في البحرين كان هناك بعض القضاة الذين قالوا إنهم كانوا سيطالبون بإلغاء بيت الطاعة وتبين لهم من ورقتي أن بيت الطاعة لا وجود له في الإسلام، وبالتالي لا وجود لبيت الطاعة أساسا».
وحول عدم الكفاءة في النسب والتفريق بين الزوجين باستخدام القوة الجبرية، ذكّرت حمّاد بأن كل الأحاديث الخاصة بعدم كفاءة النسب هي أحاديث مُنكرة وضعيفة، «فالتفريق بين فاطمة ومنصور في عدم التكافؤ في النسب مبني على حديث ضعيف، فالكفاءة في الدين ليست في الخُلق والنسب». وفي ما يتعلق بقرار الحضانة أشارت حمّاد إلى أنه من باب أَولى أن تكون الحضانة للأم وهي متزوجة، «فإذا كان الرسول قام بهذا فلماذا لا نسير على هذا النهج ونأخذ به؟».