مدونة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد

2. لكونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم.3. واستمرارًا لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها. وأخيرًا لأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعًا وتصنيفًا وتحقيقًا ودراسة"، وهنا تكمن جرأة اتخاذ هذا القرار: فالاعتقاد السائد أنّ كتب الصحاح والسنن والأسانيد قد جُمعت وصُنِّفت وحُقِّقت ودُرست ولا حاجة لإعادة تحقيقها والتثبْت من صحة ما فيها من أحاديث فأصحابها تحروا الدقة في صحة إسنادها بإخضاعها لعلمي الجرح والتعديل رغم أنّ كُتب الحديث حُقّقت من قبل مستشرقين، فهل كانوا أمناء على سنة نبينا؟ مع عدم توفر المخطوطات التي كتبها صاحبي الصحيحيْن وأصحاب السنن، فجميعها كُتِبَ بالسماع من تلامذتهم، بعد وفاتهم بأكثر من مائة سنة، فعلى سبيل المثال: أنّه لا وجود لمخطوطة الجامع الصحيح للبخاري بخط يد البخاري نفسه، وأنّ المخطوطة المكتوبة بخط تلميذه ابن يوسف الذي سمع الصحيح منه غير كاملة، كما قال المستملي، وأنّ المخطوطات الموجودة باختلاف تواريخ كتابتها، كُتبت سماعًا من تلامذة البخاري.