مدونة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد

تجد أنّ معدي المنهج قد صاغوه بصياغة الخطاب الديني المفسّر من قبل البشر في قرون الجهل والظلام التي كانت المرأة تتقبّل ما يُقوله هذا الخطاب بما فيه من أخطاء في الفهم على أنّه من عند الله لجهلها وأميتها، فعليها أن تُحبس في بيتها، ولا تخرج منه إلّا عند الضرورة بإذن زوجها كالخروج إلى المسجد، وطلب العلم وزيارة أقاربها كحق من حقوقها على زوجها، كما اعتبروا تعدد الزوجات هو الأصل، فعند حديثهم عن حقوق الزوجة على زوجها ذكروا من الحقوق عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد، وأن يعدل بين الزوجات، كما نجدهم عند حديثهم عن حقوق الزوج قد صدّروا ما رواه الترمذي في سننه عن محمود بن غَيْلان، حدَّثنا النضر بن شُميْل، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لو كنتُ آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها"، وذلك عند إيرادهم طاعة الزوج كأوّل حقوق الزوج على زوجته، وفيه محمود بن غيلان له رواية واردة في صحيح البخاري عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز شاذة ومعلولة لمخالفتها رواية الثقات الأثبات، ثمّ أنّه ليس من المعقول أن يصدر مثل هذا القول منه                                   عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنّه لا يجوز السجود إلّا لله وحده، وكل روايات هذا الحديث على اختلاف رواتها، وطرقها ما يُثبِتُ عدم صحتها، فقد ورد هذا الحديث في مسند ابن أبي أوفى(رقم4)عن إسماعيل بن عليّة كلاهما عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن  ابن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذا؟" قال: يا رسول الله! قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: "فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه"[سنن ابن ماجه، حديث رقم (1853)]