مدونة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد

ومن أخطاء المؤرخين تسميتهم لها بحروب المرتدين، وكان الأجدر تسميتها حروب المتمردين، لأنّه لا يوجد نص في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ما يوجب قتل المرتد عن الإسلام، وإن قال بعض العلماء بوجوب قتله بعد الاستتابة أو بدونها لا يُعتد به لمخالفته للقرآن الكريم، وهو المصدر الأول للتشريع؛ إذ لم ترد فيه عقوبة دنيوية، بل توجد آيات تؤكد على عدم قتل المرتد، منها: قوله تعالى: ( إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ ازْدَادُواْ كُفْراً لّمْ يَكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ) [النساء:137]هذه الآية تبين أنّه مهما كفر الإنسان لا عقاب دنيوي عليه وإلا لكان مناسبًا في هذه الآية ذكر حكم الردة أكثر من غيرها، لأنّ هناك رده متكررة، فإن كان حكم الردة القتل، لقُتل من أول ردة، ولكن تكرّرت الردة، فهذا يعني لا عُقوبة قتْل للمرتد، بل لا توجد عقوبة دنيوية على الإطلاق، وإن كانت هناك عقوبة دنيوية غير القتل يفترض أن يزيد فيها العقاب، ويكون أشد من الردة لمرة واحده إلّا أنّ النص عاقبهم بعدم مغفرة الله وعدم هدايته لهم، وقد دلت الآية على أنّ الإنسان قد يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن وهكذا، ولو كان هناك حد ردة لما حصل الكفر ثم الإيمان أكثر من مرة لأنّه سيعدم الكافر في أول ردة له .