زوارنا اليوم
About Me
عدد زوار المدونة اليوم
الخميس، 22 سبتمبر 2011
المرتبة ال 128!! (1)
الخميس, سبتمبر 22, 2011 | 
مرسلة بواسطة
الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد |
المرتبة ال 128!! (1)
د.سهيلة زين العابدين حمَّاد
الخميس 25 ديسمبر 2008م
ليس بمستغرب أن تكون المملكة العربية السعودية في المرتبة ال128 من بين دول العالم لتكون مع اليمن وتشاد من حيث الفجوة الاقتصادية بين الذكور والإناث ،والفجوة هذه لا تقتصر على المجال الاقتصادي
،وإنَّما تشمل مختلف المجالات والقطاعات ،ابتداءً من المجال الحقوقي والبرلماني والتعليمي والعلمي والأكاديمي والقانوني وانتهاءً بالرياضي والإعلامي والثقافي والأدبي ،فمادامت المرأة بحكم أعراف وعادات وتقاليد تتنافى مع تعاليم الإسلام تُعامل معاملة ناقصي الأهلية في كل الظروف والأحوال إلاَّ في حالة تطبيق عليها الحدود والقصاص والعقوبات ،وحتى إذا سجنت وانتهت مدة محكوميتها تعود ناقصة الأهلية فلا تخرج من السجن إلاَّ إذا جاء ولي أمرها واستلمها حتى لوظلت في السجن مدى الحياة،فستظل هذه الفجوة قائمة وآخذة في الازدياد ،فالثقافة السائدة في مجتمعنا قائمة على النظرة أنَّ المرأة دون الرجل ،وأنَ القوامة مادامت للرجل ،فهو الرئيس القائد ،وهي التابع المنقاد،فلا يقبل الرجل في أية منشأة فيها رجال ونساء أن تتولى فيه المرأة منصباً قيادياً حتى في المنشآت والجمعيات التطوعية ،وإن تولت هذا المنصب وأثبتت نجاحاً وتفوقاً تُحارب لإقصائها واستبعادها،من هنا نجد عمق الفجوة بين الرجال والنساء في كل المجالات .
ففي المجال الحقوقي مثلاً نرى هيئة حقوق الإنسان لا توجد ولا امرأة في مجلس إدارتها ،واكتفت الهيئة بإيجاد قسم نسوي تخضع مديرته لتعليمات الرجل ،وحتى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نرى عمق هذه الفجوة واضحاً فعدد أعضائها (41) عضواً منهم (10) نساء فقط ،و في بداية تأسيس الجمعية أعطي لعضوات الجمعية مجالاً كبيراً للعمل ،وعندما أثبتن نجاحهن وتفوقهن سحب ما أعطي لهن ،وعندما أصبح معالي رئيس الجمعية نائباً لرئيس مجلس الشورى برتبة وزير وتجمَّدت عضويته في الجمعية بموجب النظام الأساسي للجمعية ،نقل جميع الصلاحيات المخولة له من الجمعية العمومية بما فيها ما يتعلق بشؤون الأسرة لنائبه الرجل ،ولم ينقل صلاحياته فيما يختص بشؤون الأسرة لنائبته لشؤون الأسرة مع أنَّه هو الذي استحدث منصب نائب شؤون الأسرة ،وكان متحمساً له،وهو الذي رشحها لتكون نائبته ، وهي لا تقل كفاءة عن نائبه الرجل ،ولكن لكونها امرأة لم ينقل لها الرئيس الصلاحيات الخاصة بصميم عملها كنائبة له في شؤون الأسرة،ولو كان النائب رجلاً لاختلف الأمر ،وكأن هذا المنصب استحدث إسمياً ليُقال فقط أمام المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إنَّه توجد لدينا امرأة نائبة للرئيس،فوجود المرأة في بعض الجهات لهذا الهدف فقط ،وليس للاستفادة من علمها وفكرها وخبرتها ،كما حدث من قبل عندما عُيِّنت الدكتورة خيرية السقَّاف كأول مديرة تحرير لجريدة يومية ( جريدة الرياض) ،ولماً وجدت أنَّه منصب اسمي فقط قدَّمت استقالتها!!!
لابد أن نكون واقعيين ،ونواجه أنفسنا ،ولا ندس رؤوسنا في الرمال كالنعام!
أمَّا في المجال البرلماني نجد المرأة بحكم أعراف وتقاليد محرومة من عضوية مجلس الشورى مع أن حق الشورى منحه الخالق للمرأة كما منحه للرجل ( وأمرهم شورى بينهم ) ،وقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر) فالخطاب هنا جاء بصيغة العموم ،شاملاً للرجال والنساء على حد سواء ،ولم يكن خاصاً بالرجال فقط ،وحسبنا أنَّ أوَّل مستشار في الإسلام كانت امرأة ،وهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولكن نجد مجلس الشورى السعودي اكتفي باختيار ست سيدات ليكن مستشارات غير متفرغات بمجلس الشورى لا يحق لهن إبداء الرأي فيما يطرحه مجلس الشورى من مشاريع مثل الأعضاء الرجال ،ولا يحق لهن التصويت ،وجعلهن مستشارات غير متفرغات لئلا يلتزم مجلس الشورى بدفع لهن رواتب مثل التي يدفعها لأعضائه الرجال ،وإن كان الإسلام يُحرِّم على المرأة الجلوس مع الأعضاء تحت قبة المجلس فكيف يُسمح للنساء في الوفود الأجنبية الجلوس معهم،هل يوجد نص قرآني يُحرِّم على النساء السعوديات فقط دون نساء العالم ذلك حتى يُحرمن من هذا الحق؟؟؟
أمَّا في المجال التعليمي فاتساقا مع الأحكام الخاصة بتعليم المرأة والواردة في سياسات التعليم والتي تؤكد على حق المرأة في التعليم وحرص الدولة على توفير كافة الإمكانات اللازمة استطاعت المرأة السعودية تحقيق معدلات مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية التي أتيحت لها فيها فرصة التعليم . فبمراجعة معدلات الالتحاق يتضح أن هناك 4,6 مليون طالب وطالبة في التعليم العام وتشكل الطالبات ما نسبته (48% ) من الإجمالي في التعليم الأساسي و( 50,3 % ) في التعليم الثانوي أما التعليم الجامعي فقد تفوقت أعداد الملتحقات من الطالبات إلى 60 % من أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم الجامعي والخريجات 56,5 % ( دون أن يدخل في حساب هذه النسبة طلاب الكليات العسكرية أو الطيران أو البحرية والتي لا يسمح للمرأة الالتحاق بها).
ويبدو ما حققته المرأة السعودية في مجال الالتحاق بمؤسسات التعليم مثيراً فعلاً للإعجاب إلاَّ أنَّه لا يمنع من القول بأنَّ هناك الكثير من الظواهر التي ترتبط بهذا التعليم من الناحية الكمية مما يجب مراجعته ؛ إذ توصلت الدراسات التقويمية لهذا التعليم إلى أنَّ معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي وحتى عام 2000 لم يتجاوز 8.6% وبالنسبة لفتيات الملتحقات بالصف الأول الابتدائي فقد بلغت النسبة 78,9 % وبلغت في المتوسط 81,9% أما في الثانوية فلم تتجاوز 66,6% .
ومع هذا نجد نسبة أمية الإناث لدينا 19.8%بعد جهود حثيثة من الدولة في محو الأمية في حين نجد نسبة الأمية لدى الذكور 7%ذلك طبقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 1429هـ / 2008م ،لأنَّه لا تزال تحكمنا عادات وأعراف وتقاليد حرمت المرأة من حقها في التعليم عقوداً كثيرة ،ولا يزال إلى الآن بعض الآباء والإخوة يحرمون بناتهم وأخواتهم من هذا الحق مادام حق الأنثى في التعليم مرهون بموافقة ولي أمرها ،وله أن يمنعها من التعليم وقتما شاء حتى لو كانت في السنة النهائية من الجامعة ،فلولي الأمر أن يسحب أوراق ابنته من المدرسة ،أو الجامعة وقتما شاء دون الرجوع إليها ،وإلى أمها ،فزمام أمرها كله في يد ولي أمرها ،أب كان أو أخ ،أو عم ،أو خال ،أو ابن أخ ،أو ابن أخت .
للحديث صلة .
البريد الكيتروني: suhaila_ hammad@hotmail.com
....................................
نُشر في صفحة الرأي بجريدة المدينة.
د.سهيلة زين العابدين حمَّاد
الخميس 25 ديسمبر 2008م
ليس بمستغرب أن تكون المملكة العربية السعودية في المرتبة ال128 من بين دول العالم لتكون مع اليمن وتشاد من حيث الفجوة الاقتصادية بين الذكور والإناث ،والفجوة هذه لا تقتصر على المجال الاقتصادي
،وإنَّما تشمل مختلف المجالات والقطاعات ،ابتداءً من المجال الحقوقي والبرلماني والتعليمي والعلمي والأكاديمي والقانوني وانتهاءً بالرياضي والإعلامي والثقافي والأدبي ،فمادامت المرأة بحكم أعراف وعادات وتقاليد تتنافى مع تعاليم الإسلام تُعامل معاملة ناقصي الأهلية في كل الظروف والأحوال إلاَّ في حالة تطبيق عليها الحدود والقصاص والعقوبات ،وحتى إذا سجنت وانتهت مدة محكوميتها تعود ناقصة الأهلية فلا تخرج من السجن إلاَّ إذا جاء ولي أمرها واستلمها حتى لوظلت في السجن مدى الحياة،فستظل هذه الفجوة قائمة وآخذة في الازدياد ،فالثقافة السائدة في مجتمعنا قائمة على النظرة أنَّ المرأة دون الرجل ،وأنَ القوامة مادامت للرجل ،فهو الرئيس القائد ،وهي التابع المنقاد،فلا يقبل الرجل في أية منشأة فيها رجال ونساء أن تتولى فيه المرأة منصباً قيادياً حتى في المنشآت والجمعيات التطوعية ،وإن تولت هذا المنصب وأثبتت نجاحاً وتفوقاً تُحارب لإقصائها واستبعادها،من هنا نجد عمق الفجوة بين الرجال والنساء في كل المجالات .
ففي المجال الحقوقي مثلاً نرى هيئة حقوق الإنسان لا توجد ولا امرأة في مجلس إدارتها ،واكتفت الهيئة بإيجاد قسم نسوي تخضع مديرته لتعليمات الرجل ،وحتى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نرى عمق هذه الفجوة واضحاً فعدد أعضائها (41) عضواً منهم (10) نساء فقط ،و في بداية تأسيس الجمعية أعطي لعضوات الجمعية مجالاً كبيراً للعمل ،وعندما أثبتن نجاحهن وتفوقهن سحب ما أعطي لهن ،وعندما أصبح معالي رئيس الجمعية نائباً لرئيس مجلس الشورى برتبة وزير وتجمَّدت عضويته في الجمعية بموجب النظام الأساسي للجمعية ،نقل جميع الصلاحيات المخولة له من الجمعية العمومية بما فيها ما يتعلق بشؤون الأسرة لنائبه الرجل ،ولم ينقل صلاحياته فيما يختص بشؤون الأسرة لنائبته لشؤون الأسرة مع أنَّه هو الذي استحدث منصب نائب شؤون الأسرة ،وكان متحمساً له،وهو الذي رشحها لتكون نائبته ، وهي لا تقل كفاءة عن نائبه الرجل ،ولكن لكونها امرأة لم ينقل لها الرئيس الصلاحيات الخاصة بصميم عملها كنائبة له في شؤون الأسرة،ولو كان النائب رجلاً لاختلف الأمر ،وكأن هذا المنصب استحدث إسمياً ليُقال فقط أمام المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إنَّه توجد لدينا امرأة نائبة للرئيس،فوجود المرأة في بعض الجهات لهذا الهدف فقط ،وليس للاستفادة من علمها وفكرها وخبرتها ،كما حدث من قبل عندما عُيِّنت الدكتورة خيرية السقَّاف كأول مديرة تحرير لجريدة يومية ( جريدة الرياض) ،ولماً وجدت أنَّه منصب اسمي فقط قدَّمت استقالتها!!!
لابد أن نكون واقعيين ،ونواجه أنفسنا ،ولا ندس رؤوسنا في الرمال كالنعام!
أمَّا في المجال البرلماني نجد المرأة بحكم أعراف وتقاليد محرومة من عضوية مجلس الشورى مع أن حق الشورى منحه الخالق للمرأة كما منحه للرجل ( وأمرهم شورى بينهم ) ،وقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر) فالخطاب هنا جاء بصيغة العموم ،شاملاً للرجال والنساء على حد سواء ،ولم يكن خاصاً بالرجال فقط ،وحسبنا أنَّ أوَّل مستشار في الإسلام كانت امرأة ،وهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولكن نجد مجلس الشورى السعودي اكتفي باختيار ست سيدات ليكن مستشارات غير متفرغات بمجلس الشورى لا يحق لهن إبداء الرأي فيما يطرحه مجلس الشورى من مشاريع مثل الأعضاء الرجال ،ولا يحق لهن التصويت ،وجعلهن مستشارات غير متفرغات لئلا يلتزم مجلس الشورى بدفع لهن رواتب مثل التي يدفعها لأعضائه الرجال ،وإن كان الإسلام يُحرِّم على المرأة الجلوس مع الأعضاء تحت قبة المجلس فكيف يُسمح للنساء في الوفود الأجنبية الجلوس معهم،هل يوجد نص قرآني يُحرِّم على النساء السعوديات فقط دون نساء العالم ذلك حتى يُحرمن من هذا الحق؟؟؟
أمَّا في المجال التعليمي فاتساقا مع الأحكام الخاصة بتعليم المرأة والواردة في سياسات التعليم والتي تؤكد على حق المرأة في التعليم وحرص الدولة على توفير كافة الإمكانات اللازمة استطاعت المرأة السعودية تحقيق معدلات مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية التي أتيحت لها فيها فرصة التعليم . فبمراجعة معدلات الالتحاق يتضح أن هناك 4,6 مليون طالب وطالبة في التعليم العام وتشكل الطالبات ما نسبته (48% ) من الإجمالي في التعليم الأساسي و( 50,3 % ) في التعليم الثانوي أما التعليم الجامعي فقد تفوقت أعداد الملتحقات من الطالبات إلى 60 % من أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم الجامعي والخريجات 56,5 % ( دون أن يدخل في حساب هذه النسبة طلاب الكليات العسكرية أو الطيران أو البحرية والتي لا يسمح للمرأة الالتحاق بها).
ويبدو ما حققته المرأة السعودية في مجال الالتحاق بمؤسسات التعليم مثيراً فعلاً للإعجاب إلاَّ أنَّه لا يمنع من القول بأنَّ هناك الكثير من الظواهر التي ترتبط بهذا التعليم من الناحية الكمية مما يجب مراجعته ؛ إذ توصلت الدراسات التقويمية لهذا التعليم إلى أنَّ معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي وحتى عام 2000 لم يتجاوز 8.6% وبالنسبة لفتيات الملتحقات بالصف الأول الابتدائي فقد بلغت النسبة 78,9 % وبلغت في المتوسط 81,9% أما في الثانوية فلم تتجاوز 66,6% .
ومع هذا نجد نسبة أمية الإناث لدينا 19.8%بعد جهود حثيثة من الدولة في محو الأمية في حين نجد نسبة الأمية لدى الذكور 7%ذلك طبقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 1429هـ / 2008م ،لأنَّه لا تزال تحكمنا عادات وأعراف وتقاليد حرمت المرأة من حقها في التعليم عقوداً كثيرة ،ولا يزال إلى الآن بعض الآباء والإخوة يحرمون بناتهم وأخواتهم من هذا الحق مادام حق الأنثى في التعليم مرهون بموافقة ولي أمرها ،وله أن يمنعها من التعليم وقتما شاء حتى لو كانت في السنة النهائية من الجامعة ،فلولي الأمر أن يسحب أوراق ابنته من المدرسة ،أو الجامعة وقتما شاء دون الرجوع إليها ،وإلى أمها ،فزمام أمرها كله في يد ولي أمرها ،أب كان أو أخ ،أو عم ،أو خال ،أو ابن أخ ،أو ابن أخت .
للحديث صلة .
البريد الكيتروني: suhaila_ hammad@hotmail.com
....................................
نُشر في صفحة الرأي بجريدة المدينة.
التسميات:
قضايا المرأة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المواضيع الأكثر قراءة
-
إلى خادم الحرميْن الشريفيْن بقلم / د. سهيلة زين العابدين حمّاد قال مؤسس هذه الدولة وال... -
يا خادم الحرميْن الشريفيْن أهل الحرم النبوي الشريف يستصرخون " وا عبد الله" فهلّا لبيتم النداء! بقلم/ د. سهيلة زين العا... -
ماذا عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟(1) بالرغم من أنّ المرأة والطفل الحلقة الأضعف والأكثـر عُرضة للعنف والإيذاء نجد النظا... -
أسماء أئمة المسجد النبوي في العهد السعودي مرتبة حسب الأقدم وفاةً والأحياء الأقدم ولادة (يوجد اسم والدي رحمه الله الإمام الحافظ الشيخ زين ا... -
طاعة الزوجة للزوج"نظرة تصحيحية" ورقة عمل مقدمة من د. سهيلة زين العابدين حمَّاد عض...
0 التعليقات: