مدونة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد

جريدة المدينة : 11\1\ 2011م

عندما يُسأل أي ليبرالي سعودي عن تعريف الليبرالية السعودية وملامحها ومنهجها، نجده يتحدّث عن الليبرالية الغربية ورموزها

، مشيدًا بها، ويصورها بصورة مخملية مثالية، وأنّها جاءت لحل المشكلات العويصة لكل ما يعانيه البشر، فيصفها الدكتور تركي الحمد في مقاله الذي نُشر في جريدة الوطن «الليبرالية ببساطة عش.. ودع غيرك يعيش»، «لا تسعَ إلاّ لخير الإنسان، فهي في النهاية فلسفة الإنسان»، هي أسلوب حياة يقوم على أساس احترام الفرد وحقوقه وحرياته التي تشكل دوائر مستقلة لا تتقاطع مع دوائر الآخرين، فحرية الفرد وحقوقه تتوقف حين تتقاطع مع دوائر الآخرين. أنا حر، وأنت حر، ولكن حين تتقاطع حريتي مع حريتك، وحقي مع حقك، هنا يأتي دور القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد وحدود حرياتهم وحقوقهم، ويصل في النهاية إلى تلخيص معنى الليبرالية بأنّها «تلك الحرية المسؤولة المقيدة بالقانون».

هذا التعريف لليبرالية يستوقفنا لأنّه:

أولاً: يلغي دور الدِّين في تنظيم وضبط السلوك البشري بإحلاله القانون محل الدِّين.

ثانيًا: يعلن تبعية الليبرالية السعودية لليبرالية الغربية تبعية كاملة، لأنّ الدكتور الحمد عمّم هذا التعريف، ولم يقصره على الليبرالية الغربية.

ثالثًا: يزيّف واقع الليبرالية الغربية، فتعريفها بتلك الحرية المسؤولة المقيدة بالقانون، ينافي حقيقة وواقع الليبرالية، فالليبرالية الغربية قائمة على الميكافيلية (الغاية تبرر الوسيلة)، وعلى البقاء للأصلح، ومن هنا برّرت لليبرالية الغربية احتلالها للشعوب، واستعبادهم، والتعالي عليهم، ونهب خيراتهم، فاحتلال العراق وأفغانستان أليس فيه تعدٍّ على حرية وحقوق الآخر؟

وعد بلفور البريطاني لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، أليس فيه تعدٍّ على حرية وحقوق الآخرين؟ وأين الضابط القانوني من الليبرالية البريطانية التي تغيّر في قوانينها الآن من أجل ألاَّ يُحاكم القادة الإسرائيليون في محاكمها كمجرمي حرب؟

وأين الضابط القانوني أمام التأييد الغربي اللامحدود لكل انتهاكات إسرائيل للقوانين والقرارات الدولية، وارتكابها المجازر، واستخدام حق الفيتو للحيولة دون إدانتها، أليس فيه تعدٍّ على حرية وحقوق الآخرين؟

النَّيل من الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الرسوم الكاريكاتيرية أليس فيه تعدٍّ على حقوق المسلمين ومشاعرهم؟ ولم يتدخل القانون باعتبار ذلك ممثلاً لحرية الرأي والتعبير، في حين وضعت الليبرالية الغربية قانونًا يُجرّم مَن ينتقد السياسة الإسرائيلية، وجرائمها، وجرائم الحركة الصهيونية، فيسجن وتُصادر أمواله، ويُقتل سياسيًّا بتهمة المعاداة للسامية.

كما نجد الأستاذ يوسف الدخيل في رده على هجوم الدكتور الغذَّامي على الليبرالية السعودية كان مُركّزًا على الدفاع عن الليبرالية الغربية، مستنكرًا إغفال الدكتور الغذّامي لرمزيْن من رموزها وهما جون لوك وجان جاك رسو ونظريته عن مفهوم العقد الاجتماعي، ولم يوضح منهج ورؤية الليبرالية السعودية، مؤكدًا بذلك تبعيتها لليبرالية الغربية بدفاعه بصورة خاصة عن الليبرالية الأمريكية، مدعيًّا نبذها التمييز العنصري بتنصيبها أسوَد لرئاستها متجاهلاً احتلالها للعراق وأفغانستان، وإقامتها معتقل جوانتنامو،