مدونة الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد

كالأخطاء التي وقع فيها بعض الفقهاء في الأحكام التي استنبطوها من آية(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ)حيث انتزعوا هذه الآية من سياقها، فأخرجوها تمامًا منه، وعمّموها على وجوب النفقة على الغير من الأقارب وذوي الرحم، فحمّلوا الآية فوق ما تحتمل، وأبعدوها تمامًا عن سياقها، فلو قرأنا الآيات(231- 233) من سورة البقرة نجدها تتحدث عن أحكام الطلاق والنفقة على المطلقات الحوامل، وبعد الولادة؛ إذ توجب على المُطلقين الإنفاق على مطلقاتهم الحوامل أثناء الحمل وبعد الولادة إلى أن يبلغ المولود حوليْن كامليْن، وواضح هذا من صيغة الخطاب(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..)[البقرة: 233] فوجوب النفقة هنا للمطلقات أمهات المولود له، وليس وجوب عليهن النفقة، فالضمير في كلمة(له) تعود إلى الأب الذي عليه نفقة وكسوة المطلّقات أمهات المواليد.