زوارنا اليوم
أقســـــام المقـــالات
- تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة
- تصحيح الخطاب الإسلامي
- حقوق الإنسان
- قضايا الأمة العربية والإسلامية
- قضايا المرأة
- كيف يتحقق الإصلاح
- قضايا الطفولة والشباب
- بحوث ودراسات ومقالات تاريخية
- رسائل ومقالات بعض الأدباء والمفكرين حول كتاباتي
- أدب ونقد
- معاركي الأدبية
- خواطر وخلجات نفس
- قصص من الواقع
- كلماتي في بعض المناسبات
- أنا وأدب الرسائل
- نقاشي مع متابعي التويتر وأصدقاء الفيس بوك
About Me
إرشيف المقالات
-
◄
2020
(38)
- سبتمبر (1)
- أغسطس (3)
- يوليو (2)
- يونيو (5)
- مايو (5)
- أبريل (7)
- مارس (6)
- فبراير (5)
- يناير (4)
-
◄
2019
(68)
- ديسمبر (9)
- نوفمبر (8)
- أكتوبر (5)
- سبتمبر (7)
- أغسطس (10)
- يوليو (3)
- يونيو (6)
- مايو (2)
- أبريل (3)
- مارس (5)
- فبراير (4)
- يناير (6)
-
◄
2018
(76)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (4)
- أكتوبر (7)
- سبتمبر (5)
- أغسطس (6)
- يوليو (4)
- يونيو (6)
- مايو (4)
- أبريل (6)
- مارس (9)
- فبراير (11)
- يناير (8)
-
◄
2017
(65)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (4)
- أكتوبر (8)
- سبتمبر (4)
- أغسطس (4)
- يوليو (4)
- يونيو (5)
- مايو (6)
- أبريل (8)
- مارس (4)
- فبراير (6)
- يناير (6)
-
◄
2016
(136)
- ديسمبر (7)
- نوفمبر (3)
- أكتوبر (8)
- سبتمبر (15)
- أغسطس (12)
- يوليو (13)
- يونيو (23)
- مايو (3)
- أبريل (7)
- مارس (11)
- فبراير (12)
- يناير (22)
-
▼
2015
(64)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (5)
- أكتوبر (5)
- سبتمبر (5)
- أغسطس (6)
- يوليو (5)
- يونيو (7)
- مايو (4)
- أبريل (6)
- مارس (5)
- فبراير (4)
- يناير (6)
-
◄
2014
(68)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (8)
- أكتوبر (10)
- سبتمبر (2)
- أغسطس (5)
- يوليو (3)
- يونيو (5)
- مايو (7)
- أبريل (5)
- مارس (4)
- فبراير (7)
- يناير (6)
-
◄
2013
(125)
- ديسمبر (7)
- نوفمبر (5)
- أكتوبر (9)
- سبتمبر (7)
- أغسطس (8)
- يوليو (10)
- يونيو (10)
- مايو (19)
- أبريل (10)
- مارس (5)
- فبراير (14)
- يناير (21)
حديث الذكريات
كلمة الدكتورة سهيلة في الخطاب الإسلامي (1)
كلمة الدكتورة سهيلة في الخطاب الإسلامي 2
السبت، 21 نوفمبر 2015
ولاية المرأة للقضاء(1)
ولاية المرأة للقضاء(1)
سهيلة زين
العابدين حماد
السبت 21/11/2015
لا يوجد نص صريح قاطع من
القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء» هذا
هو نص فتوى أصدرتها المؤسسة الدينية في مصر بتاريخ 22/10/2002موقعة من كل من شيخ
الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية السابق الدكتور أحمد الطيب(شيخ
الأزهر حاليًا)ووزير الأوقاف السابق، الدكتور محمود حمدي زقزوق، حين خاطبت هذه
الجهات المجتمعة وزير العدل الأسبق
المستشار فاروق سيف النصر من أجل معرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين المرأة في
القضاء.
ومن المؤسف أن هذه الفتوى لم تستشهد بالآيات
القرآنية التي تمنح المرأة حق الولاية بما فيها ولاية القضاء، وهي:
1.
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)[التوبة:71]
2.
(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ)[النساء:58]
3.
قوله تعالى عن ملكة سبأ أنها امرأة شورية(قَالَتْ يَا أَيُّهَا
الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
أَمْرِي مَا
كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ)[النمل:32]وقال عن قوة دولة
سبأ(قَالُوا نَحْنُ أُولُو
قُوَّة وَأُولُو بَأْس شَدِيد)[النمل:
33]فقد كانت امرأة شورية ودولتها قوية، وبإسلامها أسلم قومها ففلحوا في الدنيا
والآخرة.
4.
(يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك...
فبايعهن)فإن كان لهن حق أن يُبايِعوا، فلهن حق أن يُبايَعوا.
فهذه نصوص قرآنية قطعية الدلالة تمنح المرأة حق الولاية، ولكن للأسف
تجاهل الفقهاء هذه الآيات، حتى القائلين بالجواز المطلق
لممارستها القضاء(الحسن البصري، وابن جرير
الطبري، وابن حزم، وابن القاسم من المالكية، وابن طراز الشافعي)فقد كانت حجتهم بأنّ المرأة تصلح للفتوي في كل مسألة من مسائل
الأحكام الفقهية، فكذلك تصلح للقضاء من باب أولى، وكذلك القائلين بالجواز المقيد، وهم الأحناف،
فلم يستندوا على ما أجازوه بتلك الآيات، بل قيدوا ولايتها للقضاء فيما تشهد فيه.
وتقييد شهادة المرأة، وحكم الفقهاء في عدم قبول
شهاداتها في الجنائيات لا يستند على نص من القرآن، أو السنة؛ حيث أرجعوا ذلك إلى عدم
قدرتها على مشاهدة الجريمة، فتُغمض عينيها، وهذا حكم ليس في محله، فليس كل النساء
كذلك، وهناك رجال لا يستطيعون رؤية جريمة قتل، فالطبيبات شرحت أمامهن جثث، والطبيبات الجراحات يفتحن البطن والمخ، ويجرين أدق
العمليات الجراحية للقلب والمخ والأعصاب، والكبد والكلى، ثم لو فرضنا حدثت جريمة
في مجتمع نسائي، فمن سيشهد عليها، إن لم تُقبل شهادة النساء التي شهدنها؟
فعدم قبول شهادتها في الجنائيات يبيح القتل في المجتمعات
النسائية، واجتماعاتنا نحن النساء في السعودية كلها نسائية من مدارس وجامعات
ودوائر حكومية ومؤسسات وشركات وبنوك وجمعيات..الخ
فعدم قبول شهادة المرأة في الجنايات لا يستند
على نص شرعي، وإنما هو مجرد اجتهاد من بعض الفقهاء تناقله وردده الآخرون، وأصبح
كأنه من الثوابت الشرعية، رغم أنّ فقهاء لم يأخذوا به مثل القائلين بالجواز المطلق
لولاية المرأة للقضاء، وأخذت بهذا القول دول إسلامية مثل المغرب وماليزيا واليمن
الجنوبي قبل الوحدة اليمنية، والقاضيتان الأردنية والتونسية رشحتا لعضوية المحكمة
الجنائية الدولية، ويلاحظ أن دولًا مثل المغرب وتونس واليمن التي أطلقت ولاية
المرأة للقضاء تسود فيها المذاهب التي لا تجيزها على الإطلاق
للحديث صلة.
Suhaila_hammad@hotmail.com
التسميات:
تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
شهادات تقديرية
المواضيع الأكثر قراءة
-
إلى خادم الحرميْن الشريفيْن بقلم / د. سهيلة زين العابدين حمّاد قال مؤسس هذه الدولة وال...
-
يا خادم الحرميْن الشريفيْن أهل الحرم النبوي الشريف يستصرخون " وا عبد الله" فهلّا لبيتم النداء! بقلم/ د. سهيلة زين العا...
-
ماذا عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟(1) بالرغم من أنّ المرأة والطفل الحلقة الأضعف والأكثـر عُرضة للعنف والإيذاء نجد النظا...
-
أسماء أئمة المسجد النبوي في العهد السعودي مرتبة حسب الأقدم وفاةً والأحياء الأقدم ولادة (يوجد اسم والدي رحمه الله الإمام الحافظ الشيخ زين ا...
-
طاعة الزوجة للزوج"نظرة تصحيحية" ورقة عمل مقدمة من د. سهيلة زين العابدين حمَّاد عض...
روابط ذات صلة
- إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة
- رابطة الأدب الإسلامي العالمية
- المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
- وزارة الشؤون الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية
- وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية
- وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الداخلية السعودية
- الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج
- برنامج الأمان الأسري بالمملكة العربية السعودية
- هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية
- تابعني علي تويتر
- تابعني علي الفيس بوك
0 التعليقات: